صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search
دسترسی سریع

معاون اقتصادی اتاق اصناف با اشاره به ثبات نسبی بازار ارز و تاثیر آن بر بازار گفت: تا این ثبات به سطح عرضه بازار و تولید انتقال یابد، [زمانبر است] و نباید انتظار داشت کاهش قیمت ها سریعا اجرایی شود.

هوشیار فقیهی ریشه گرانی ها را در راستای اتکا به تک محصولی در اقتصاد کشور دانست و به "رویداد" گفت: دراین راستا با کاهش تولید تک محصولی و افزایش قیمت دلار، شاهد گرانی خواهیم بود.

وی با بیان این مطلب افزود: از نظر ساختار اقتصادی این اتفاق منطقی بود ولی بدین معنا نیست که ادعا کنیم معیشتی که دچار مشکل شده، باید این افزایش قیمت را قبول کند.

فقیهی ادامه داد: بدلیل گرانی نهاده های تولید ، شاهد رشد کلیه کالاها در سطح عرضه هستیم اما از طرفی به ثبات نسبی در حوزه ارز طی یکماه گذشته رسیده ایم و فرایند سیاست های بانک مرکزی نشان می دهد این ثبات امیدوار کننده است.

معاون اقتصادی اتاق اصناف به رادیو گفت وگو گفت: در ابتدای سال بالغ بر 30 بخشنامه ضد و نقیض در کشور صادر شد و به فعالان اقتصادی این پالس را می داد که فاقد ثبات ارزی هستیم ولی هم اینک سیاست ها در یک راستا بوده و آقای همتی بر سر شفاف سازی و نظم دهی به نظام ارزی کشور ایستاده و تسلیم شرایط روزمره نشده که نشان از یک ثبات نسبی در حوزه ارزی است.

فقیهی ادامه داد: تا این ثبات به سطح عرضه بازار و تولید انتقال یابد، [زمان بر است] و در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد و نباید انتظار داشت کاهش قیمت ها سریعا اجرایی شود.

وی افزود: دلار را حدود 18 هزار تومان در نظر می گیریم و انتظار داریم بسیاری اقلام با همین شیب دچار کاهش قیمت شوند؛ در حالیکه دلار 18هزار تومان حداکثر 3درصد از مبادلات ما را پوشش می دهد و برای بسیاری نهاده های تولیدی با ارز 4200 تومان، نمی توان انتظار کاهش قیمت تا یک دوم را داشت چون توجیه اقتصادی ندارد.

فقیهی با بیان اینکه حاکمیت اقتصادی باید بسیاری زیان ها را بپذیرد و رو به مردم سر شکن نکند، تصریح کرد :«در حوزه افزایش نهاده های تولیدی تنظیم بازار تمامی قیمت ها را محاسبه کرده است و به عنوان مثال قیمت مرغ باید 9700 تومان باشد؛ اما نهادهای حاکمیتی روی کاغذ این مسائل را دیده اند و سمت تولید کننده را در نظر نگرفته اند تا سود سرشار نصیب تولید شود.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف با اعلام اینکه تولید کننده ها در این فاصله به تنهایی سود نکرده اند، افزود: ماهیت دلال یک خلأ قانونی است و به یک عرف تبدیل شده و به محض اینکه نامی از دلال برده می شود، ذهنیت ها به این سمت می رود که هر کاسبی می تواند دلال باشد؛ در حالیکه دلال ها از مریضی اقتصاد بهره می برند و نه جایی ثبت شده اند و نه مالیات پرداخت می کنند.

اخبار پربازدید

  • کافه هنری ها میزبان نوازنده مطرح پرکاشن

  • چرا نظام اسلامی را شکنجه می‌کنید؟

  • غرق دنیای دیگر با «کافه دریا»

  • تغییر الگوی مصرف برای رسیدن به هوای پاک

  • قدردانی از رادیو نمایش در نشست سوره مهر

  • مصداق های ادب در کتاب های درسی

  • «کاروان قرآنی انقلاب» راهی شد

  • سیری در هویت ایرانی و حقوق فرهنگی بر امواج فضیلت و فطرت

  • تغییر الگوی مصرف برای رسیدن به هوای پاک

  • گرایش نویسندگان لهستانی به معجزه زبان فارسی