بهمن عبداللهی بانك توسعه تعاون مزیت ویژه‌ای برای تعاونی‌ها ندارد

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: متاسفانه بانك توسعه تعاون در كشور هیچگونه مزیت ویژه‌ای برای تعاونی‌ها ندارد بلكه همان قوانین و مقررات بانك‌های دولتی را اعمال می‌كنند.

1403/08/09
|
11:56

بهمن عبداللهی در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد افزود: بانك توسعه تعاون به عنوان یك بانك توسعه‌ای و اختصاصی برای بخش تعاونی تاسیس شد.

وی اظهار داشت: این بانك در زمان تاسیس با سرمایه 500 میلیارد تومانی كوچكترین بانك كشور بود.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر هم شرایط همین است یعنی بانك توسعه تعاون به عنوان كوچكترین بانك دولتی در كشور شناخته می‌شود.

وی افزود: هم اكنون سرمایه این بانك كمتر از سه تا سه و نیم همت است از اینرو ضرورت ایجاب می‌كند به معنای واقعی از این بانك حمایت ویژه شود چون مخاطبان بانك تعاونی‌ها و تعاونگران هستند.

عبداللهی اظهار داشت: حال سئوال ابنجاست كه بانك توسعه تعاون با این میزان سرمایه اندك چگونه می‌تواند بخش بزرگ تعاون در كشور را پوشش مالی دهد تاابن بخش بتواند به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی برسد.

وی عنوان كرد: در ضمن این بانك مانند سایر بانك‌های دولتی باید تسهیلات تكلیفی پرداخت كنند همینطور هزینه تمام شده پول این بانك همانند سایر بانك‌های دولتی در كشور است.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: خدماتی هم كه این بانك ارائه می‌دهد ویژگی و مزیت خاصی برای تعاونی‌ها ندارد چون تمامی ضوابط و مقررات بانك‌های دولتی را اعمال می‌كندو نرخ سودابن بانك نیز همانند سایر بانك‌هاست و هیچ تفاوتی ندارد.

وی افزود: متاسفانه تعاونی ها در كشور به اندازه كافی تامین مالی باعث نشدند و این مهم باعث شد فاصله زیادی با هدف مورد پیش بینی در قانون یعنی رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی داشته باشند.

عبداللهی اظهار داشت: برآوردها بر اساس قوانین موجود بیانگر این بود كه تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه سهم تعاون از اقتصاد ملی باید به 25 درصد برسید كه متاسفانه این هدف محقق نشد.

عنوان كرد: علی رغم فعالیت خوب تعاونی ها و همینطور فعالیت تعداد قابل توجهی از تعاونی‌ها در سطح كشور هیچ وقت سطح و مقدار فعالیت این تعاونی‌ها به رقم مورد پیش بینی شده نرسید، چرا؟!

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: متاسفانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی كه ناظر بر توسعه تعاونی‌ها در كشور بود مورد توجه قرار نگرفت و به یك معنا قسمت اعظمی از این قانون به مرحله اجرا در نیامد.

وی افزود: اگر این قوانین به مرحله اجرا در می‌آمد می‌توانست اتفاقات بزرگی در بخش تعاون ایران بیفتد.

عبداللهی بیان داشت: علت دوم عدم باور یا اعتقاد بخش زیادی از مسئولان كشور به ظرفیت بخش تعاون بود.

وی عنوان كرد: جدا از این بعضی از مسئولان حتی بخش تعاون را به درستی نمی‌شناختند این در حالی بود كه همین افراد مسئولیت اقتصادی در كشور داشتتد و به عبارتی اقتصاد مملكت را راهبری می‌كردند.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: وقتی مسئولان شناخت كافی از بخش تعاون ندارند بدون شك نمی‌توانند از ظرفیت این بخش برای رفع مشكلات اقتصادی كشور و همینطور افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی به نحو احسن استفاده كنند.

وی افزود: این دو مورد در بین عوامل مختلف عدم دستیابی تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی از همه مهمتر بود.

عبداللهی در ادامه یادآور شد: مورد سوم تامین مالی بخش تعاون بود كه همه به خوبی واقفند كه تامین مالی در كشور اغلب توسط بانك‌ها صورت می‌گیرد.

دسترسی سریع