رئیس فراكسیون مبارزه با فساد مجلس خبر داد: اعدام سران مفسدان اقتصادی در میدان آزادی

امیر خجسته اظهار داشت: با سخنگوی قوه قضاییه در بیت مقام معظم رهبری صحبتی داشتم و ایشان خبر جاری كردن حكم خدا بر علیه مفسدان اقتصادی را اعلام كرد كه این حكم به زودی در میدان آزادی اجرا خواهد شد.

1397/07/03
|
14:17

نشست خبری امیر خجسته (نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراكسیون مبارزه با فساد مجلس) با موضوع بررسی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری از شعار تا عمل از شبكه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.
در این نشست خبری امیر خجسته با اشاره به اهمیت مبارزه با مفاسد در كشور، گفت: شایسته است كه مبارزه با مفاسد اقتصادی از رتبه های بالا در كشور از حیطه شعار به میدان عمل كشیده شود.
وی با اشاره به این كه فراكسیون مبارزه با فساد مجلس در حوزه كاری خود خط شكنی می كند، اظهار داشت: در سال های قبل بسیاری از فسادها با سكوت مردم و رسانه ها مواجه می شد، در حالی كه امروزه فراكسیون مبارزه با فساد مجلس با خط شكنی های مختلف كار خود را پیش می برد.
رئیس فراكسیون مبارزه با فساد مجلس با بیان این كه در حال حاضر پرونده 31 مفسد اقتصادی همراه با اسامی افراد اعلام شده است، عنوان كرد: بنده به واسطه ی نشست های متعدد با دستگاه های نظارتی كشور سعی دارم تا مبارزه با مفاسد را در بهترین سطح پیگیری كنم.
وی با اشاره به این كه هر سه قوه كشور باید به صورت جدی و دقیق پیگیر مفاسد اقتصادی باشند، عنوان كرد: پیگیری شفاف مفاسد اقتصادی در كشور می تواند اعتماد هرچه بیشتر مردم را به نهادهای نظارتی جلب كند.

امیر خسته با اشاره به لزوم شناسایی دانه درشت های مفاسد اقتصادی در كشور، گفت: فراكسیون مبارزه با مفاسد مجلس در تلاش است بدون توجه به جناح های مختلف سیاسی در كشور صرفا با موضوع مورد مفسده برخورد كند.
وی با اشاره به وضعیت قانونی مبارزه با مفاسد اقتصادی در كشور، عنوان كرد: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا لایحه های مد نظر دولت در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی را خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
رئیس فراكسیون مبارزه با فساد مجلس با اشاره به این كه دستگاه های نظارتی نباید در اختیار مدیران ارشد قرار بگیرند، اظهار داشت: بخش های حراستی و نظارتی سازمان های مختلف باید بتوانند به صورت مستقل از مدیران سازمان خود عملكرد داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم اصلاح ساختارهای اداری كشور، خاطر نشان كرد: در بسیاری از مواقع كالاهای قاچاق از طریق مبادی رسمی وارد كشور می شوند.
امیر خجسته در ادامه اضافه كرد: بنده در مورد فرزند، داماد وزرا و معاونان وزرا شخصا تذكر دادم و بعد هم معاونان وزیر استعفا دادند اما هنوز كار ما با این آقایان تمام نشده است. همین آقایان با باز كردن غیر قانونی سایت ثبت سفارش خودرو هزاران خودرو خارجی را به صورت غیر قانونی وارد كردند و ما آن‌ ها را رها نخواهیم كرد.
وی افزود: بنده آمادگی كامل دارم تا در صدا و سیما با وزیر صنعت و مسئولان مربوط به قیمت خودرو و درگیر با فساد مناظره داشته باشم.
این نماینده مجلس در خصوص استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت، توضیح داد: رییس جمهور نباید استعفای وزیر صنعت را بپذیرد، چرا كه این فرد باید در مجلس جوابگوی نمایندگان مردم باشد.
وی افزود: وزیر صنعت و همكاران مستعفی باید در زمینه‌ های مختلف به ویژه گشایش LC و ثبت سفارش‌ های غیرقانونی به مردم پاسخ دهند.
وی در مورد تخلفات واردات خودرو، توضیح داد: در پرونده واردات خودرو بیش از 6 هزار دستگاه خودرو به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شده و تعیین تكلیف شدند.
رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد مجلس ادامه داد: در سلفچگان از انبار 5000 خودرو دپو شده بازدید كرده‌ و از قوه قضاییه خواستم تا آن‌ ها را تعیین تكلیف كند. اما من مدیر اجرایی نیستم كه مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را تعیین كنم.
وی با اشاره به این كه كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به هر سه قوه كشور نظارت دارد، عنوان كرد: متاسفانه پرونده فساد بنیاد شهید كه 20 ماه پیش پرونده تحقیق و تفحص آن به دستگاه قضایی ارجاع شده بود، هنوز مورد اقدام چندانی قرار نگرفته است. در همین رابطه شخصا با رییس قوه صحبت كردم و قرار شد در قالب شعبه ویژه ‌ای به این پرونده رسیدگی شود.
امیر خجسته با بیان این كه در حال حاضر 100 نماینده هم از رییس قوه قضاییه خواسته‌ا ند كه به پرونده بنیاد شهید خارج از نوبت رسیدگی شود، عنوان كرد: اخیرا قوه قضاییه اقدامات خوبی را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده است. بر همین اساس پرونده سران مفسدان اقتصادی توسط قضات برجسته دستگاه قضایی در دست بررسی است.
وی در ادامه تاكید كرد: با سخنگوی قوه قضاییه امروز در بیت مقام معظم رهبری صحبتی داشتم و ایشان خبر جاری كردن حكم خدا بر علیه مفسدان اقتصادی را اعلام كرد كه این حكم به زودی در میدان آزادی اجرا خواهد شد.
رییس فراكسیون مبارزه با مفاسد مجلس با اشاره به این كه در صد سال گذشته حدود 12 هزار قانون در كشور تصویب شده اند، گفت: متاسفانه مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت عملكرد ضعیفی داشته است.
وی با بیان این كه مجلس شورای اسلامی با وظیفه نظارتی خود را مقتدرانه دنبال كند، اظهار داشت: در حال حاضر تحقیق و تفحص از مجلس را آغاز شده است بر همین اساس لازم است تا كمیسیون برنامه و بودجه و رییس این كمیسیون باید هرچه سریع ‌تر این درخواست را بررسی كند.
امیر خجسته با اشاره به این كه افشای مفاسد اقتصادی جرات بسیاری می خواهد، خاطر نشان كرد: بدون شك جریان های ایجاد شده اخیر در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و مطالبات مردم در این حوزه باعث می شود تا مبارزه در مسیر بهتر و موثرتری پیش برود.
وی با اشاره به تخلفات انجام شده در صرافی دی، توضیح داد: 500 میلیارد تومان از پول بیت ‌المال كه از طریق صرافی دی به دوبی رفته بود را به واسطه فشارهای مختلف به كشور بازگرداندیم و در ادامه بخش عمده ای از منابع به غارت رفته بانك‌ های دی و سرمایه نیز به بیت ‌المال بازگردانده شد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه امروزه بر از ناظران كشور با مدیران مفسد همراه شده اند. در حالی كه موضوع مبارزه با فساد باید بدون توجه به فشارهای اقتصادی انجام شود.
وی ادامه داد: بانك ‌های دی و سرمایه و گمرك رد پای همان 31 مفسد اقتصادی كه اسامی‌ شان در قوه قضاییه است مشاهده می‌شود.
امیر خجسته با اشاره به این كه رسیدگی به مفسدان صندوق ذخیره فرهنگیان در شعبه مستقل دستگاه قضایی انجام می شود، اظهار داشت: شایسته است كه قوه قضاییه مفسدان اقتصادی را به ترتیب به مردم معرفی كند.
وی احتكار كالاهای اساسی را سیاستی دقیق و برنامه ‌ریزی شده دانست و ادامه داد: به عقیده بنده آمریكایی داخلی سناریوی كالاهای اساسی را دنبال می‌كند.
این نماینده مجلس با انتقاد از انتساب رییس كل سابق بانك مركزی به عنوان مشاور اقتصادی رییس جمهور توضیح داد: با توجه به این كه آقای سیف آسیب جدی به نظام ارزی كشور وارد كرد و خانواده ‌اش هم خارج از كشور زندگی می‌كنند رییس جمهور ایشان را طی حكمی مشاور اقتصادی خود كرده‌ است.
وی با بیان این كه مردم از انتساب سیف به عنوان مشاور رییس جمهور رضایت ندارند، اذعان داشت: طی صحبتی با مقامات قضایی مطلع شدم كه حكم محكومیت آقای سیف صادر شده است.
امیر خجسته با اشاره به این كه ما از طریق مردم و سامانه ضد فساد در جریان همه مفاسد دستگاه‌ های اجرایی در سراسر كشور قرار می ‌گیریم، اظهار داشت: بدون شك فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به مشاوره‌ های فكری رسانه ‌ها و مردم نیاز دارد. همانطوری كه اطلاعات مردمی بود كه منجر به دستگیری رییس گمرك بوشهر شد.
وی با اشاره به این كه فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ بودجه ای را از مجلس دریافت نمی كند، عنوان كرد: تمامی هزینه های فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی حتی هزینه های چای و قند و پذیرایی از سمت خود فراكسیون تامین می شود.
این نماینده مجلس در ادامه تاكید كرد: فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادی مردمی و برای مردم است.

فایل صوتی این نشست خبری از وبگاه شبكه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، همچنین رادیو گفت و گو آمادگی دارد تا پاسخ هر یك از افرادی را كه در این خبر نامی از آن ها برده شده است منتشر كند.

دسترسی سریع